حسابرسی از شرکتهای دولتی را کلید خواهیم زد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۴۱۶۱
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، احمدرضا دستغیب کاندیدای ریاست دیوان محاسبات در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان دستورکار انتخاب رئیس دیوان محاسبات ضمن تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل اعتماد به برنامههای وی، عنوان کرد: در صورت کسب رأی اعتماد با تمام توان در جهت اجرایی شدن این برنامهها تلاش خواهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به سوابق خود، عنوان کرد: مدتی است که برنامههای دیوان محاسبات را مطالعه میکنم و عهد بسته ام که اقدامات مثبت را ادامه دهیم و نقاط ضعف را نیز برطرف کنیم. همچنین ما باید اولویتها را مشخص کنیم و این اولویتها نباید در ساختمان شیشهای ونک تعیین شود بلکه اولویتها باید در کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونها مشخص شود.
کاندیدای ریاست دیوان محاسبات با بیان اینکه ۱۵ سال است که در مجلس هستم، ادامه داد: ۸ سال نماینده مجلس بوده و در هیات رئیسه مجلس نیز حضور داشته ام. در کمیسیون تلفیق نیز مسئولیت نایب رئیسی برعهده داشته ام و کمیسیونهای مختلف مجلس را تجربه کرده ام، امروز فقط و فقط برای انتقال تجربیات به این عرصه پا گذاشته ام.
دستغیب ادامه داد: من از درد شما نمایندگان و مواجهاتی که در حوزه انتخابیه دارید مطلع هستم و میدانم چه زحمتی را برای به ثمر نشاندن یک پروژه متحمل میشوید لذا ادامه کار من با تعامل با نمایندگان خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه گزارشهای دیوان به مجلس را به صورت مستمر ادامه خواهیم داد، افزود: گزارش تفریغ بودجه به تنهایی کافی نیست و گزارشها باید منتج به تصمیم گیری اقتصادی شود و نمایندگان باید بتوانند براساس گزارشها تصمیم اقتصادی بگیرند.
کاندیدای ریاست دیوان محاسبات تصریح کرد: احکام مجلس شورای اسلامی حکم قانون دارد و قانون لازم الاجراء است. مگر میشود ردیفی با مصوبه مجلس تصویب شود، شورای نگهبان تعیین کند و اجرایی نشود. اگر اجرایی نمیشود دلیل آن باید استخراج شده تا سال آینده تکرار نشود. ۱۵ سال است که احکام مختلفی را میبینم که اجرایی نمیشود، با کمک شما نمایندگان اقداماتی خواهیم کرد تا این احکام اجرایی شود.
دستغیب اضافه کرد: مطالعات یک دانشجوی حوزه حکمرانی و سیاستگذاری و مدیریت مالی این را میگوید که این مجلس در دو سال پیاپی با قرار دادن تبصره ۱۹ قانون تمام گلوراهها را بسته و هرکاری لازم بوده برای جلوگیری از فساد و رفع تبعیض انجام داده است، گاهی گزارشها نادرست به مردم داده میشود، نباید انحراف را تخلف قلمداد کنیم و با آبروی مدیران و نظام بازی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید با کمک یکدیگر گلوگاههای فساد را ببندیم، گفت: یکی از نکات مهم اهمیت حسابرسی به حسابهای شرکتهای دولتی است که در این رابطه مقام معظم رهبری نیز توصیههایی را داشته اند. مگر چند ماه تا وعده دیدار قوه مقننه با رهبر معظم باقی است، شما سوال کنید کدام شرکت دولتی حسابرسی شده است. قطعا بیت المال فراتر از قانون بودجه بوده و امیدواریم مجلس در دیدار بعدی خود با مقام معظم رهبری به فضل الهی گزارش مکتوب در این خصوص ارائه خواهد کرد.
کاندیدای ریاست دیوان محاسبات با انتقاد از اینکه دیوان محاسبات یک جزیره جدا از مجلس است، افزود: ساختمان مرکز پژوهشها در نیاوران و دیوان محاسبات نیز در شمال تهران واقع شده است، معاون اجرایی مجلس باید کمک کند تا ساختمان مجلل دیوان در قانون برنامه در کنار مجلس قرار گیرد. قانونگذار در قانون اساسی درک درستی داشته که دیوان محاسبات را ذیل مجلس قرار داده است.
دستغیب با تاکید بر اینکه ما باید پیگیر تخصیص و پیشرفت پروژهها باشیم، عنوان کرد: همین امروز که میگویند با کسری بودجه مواجهیم به این دلیل که انضباط مالی نداریم و به حکم شما عمل نکرده اند با مشکل مواجه شده ایم مگر ما کشور نداری هستیم. این کشور برای تولید و اشتغال آماده است و ما با امید پیش خواهیم رفت.
وی با بیان اینکه سفرهای استانی نه برای نمایش بلکه برای حل مشکل نمایندگان را آغاز خواهیم کرد، اضافه کرد: ما حسابرسی در اتاقهای در بسته و ساختمان شیشهای ونک را رها میکنیم و برای حسابرسی در صحنه اجرای پروژه حضور مییابیم.
کاندیدای ریاست دیوان محاسبات تاکید کرد: تمام مدیران دیوان باید تا ریال آخر اعتبارات را در شهرستانها هزینه کنند. من اجازه نمیدهم یک پروژه اگر اعتباری تخصیص یافته به بهانه رعایت استاندارد متوقف شود. رعایت استاندارد رفع فقر و تبعیض است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دیوان محاسبات دیوان محاسبات کشور دستغیب کاندیدای ریاست دیوان محاسبات گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۴۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی حبس میشود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینیها نیامدند. در حالی که گفته میشد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینیها به بازار مسکن ایران ورود پیدا میکنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشتماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینیها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکتهای ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینیها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینیها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاعرسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینیها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص میگوید: در رابطه با آمدن چینیها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبتهایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبتها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینیها چه بوده است.
وی میافزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاههای اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریابهای خود را به کشورها میفرستند تا بررسیهای کافی را انجام میدهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایهگذاری در هر کشوری را بررسی میکنند و آن زمان تصمیم میگیرند سرمایهگذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در هر صورت باید ببینیم که چینیها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما بهعنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیتمان با مخاطرات جدی روبهروست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمیکند.
پورحاجت عنوان میکند: حالا من نمیدانم دولت چه سیاستهایی را میخواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هماکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایهگذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر میشود: من بارها گفتهام که ریسک سرمایهگذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاههای خدماترسان به هیچوجه پای کار نیستند و فقط شعار میدهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمیشود. شوربختانه اینکه این دستگاهها فقط به عنوان بنگاههای دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام میکنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمیشود.
حبس یکساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در ادامه میگوید: بحث چینیها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفتهایم که زمان صدور پروانههای ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یکسال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یکسال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که میخواهد پروژهای را تعریف کند.
پورجاحت میافزاید: آیا نمیشد زمان صدور پروانههای ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمیشد برنامهریزی کنیم که یکسال سرمایههای بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوانسالاریهای اداری نگذرد؟ آیا نمیشد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر میشود: اینگونه یکسال سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی قفل میشود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی میافتد.
وی عنوان میکند: حالا سوال این است که چینیها که میخواهند بیایند سرمایهگذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانههای ساختمانی یکساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی میشوند که فقط منافع خود را نگاه میکند؟
وی تصریح میکند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوانسالاری و مشکلات سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز میشود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372